اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

وزارة المالية

قرار رقم 493 لسنة 2009

بإصدار اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على العقارات المبنية

الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

قرر :

( المادة الأولى )

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوا\قائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 3/8/2009

وزير المالية

د. يوسف بطرس غالى

لتحميل اللائحة التنفيذية

من هنا

http://www.4shared.com/file/136279179/9b7ef04f/_____.html

قصة إصلاحك يا مصر - الجزء الثاني

قصة إصلاحك يا مصر

الجزء الثاني

إن الاقتصاديات المتأزمة في العالم في غالبها تبحث سريعاً عن حلول علمية وخطط واستراتيجيات طويلة المدى، حتى تتعافى سريعاً من أزمتها، وجميع الدول نراها تلجأ لنفس المصباح السحري الذي يكون دائماً نقطة البداية لعمليات الانقاذ، هذا المصباح السحري هو الاصلاح المؤسسي.

الدليل على ذلك يمكن أن نلمسه في العديد من التجارب الفردية حيث وقعت العديد من الدول في ظل أزمات أنهكت اقتصادها، فهذه روسيا فقد عانت الكثير بعد أن سحبت أمريكا بساط السيطرة والقوة من تحت أقدامها إلا أنها في السنوات الأخيرة أظهرت نجاحاً كبيراً في شتى المجالات بعد عقود من الفساد والفوضى والانهيار؟!!
وهذه الصين هي الأخرى التي لم تحقق فقط نجاحاً مبهراً، بل بالإضافة إليه غزت العالم بإنتاجاتها المتنوعة في شتى المجالات رغم المشاكل العديدة التي تواجه هذه الدولة.

وهناك أمثلة كثيرة على مثل هذه التجارب في العديد من الدول منها سنغافورة، وماليزيا، وتركيا، والبرازيل، وهنا نتساءل ما هو التفسير لهذه الظاهرة (أي ظاهرة نجاح الإصلاح المؤسسي في بعض الدول دون غيرها)؟ وما هو سر نجاح تجارب هذه الدول؟


للإجابة على هذا التساؤل لابد أن نضع في مقدمة اهتماماتنا دور المصلح سواء كان قائداً يمارس سلطة ديكتاتورية أو كانت حكومة ديمقراطية منتخبة مع عدم إغفال دور المصلحين على المستوى الأقل من حيث سلطاتهم أو حتى ما قد يحصلون عليه من تفويض من الحكومات بإجراء إصلاحات جزئية.

أي أنه من الضروري دراسة المؤسسات السياسية القائمة للتعرف على ثلاثة أشياء :-
1- من هم اللاعبون على الساحة السياسية وما مدى القوة والنفوذ الذي يحوزه كل منهم؟
2- ما هي تفضيلاتهم وأهدافهم المعلنة والخفية؟
3- ما هي قدرتهم على المساهمة في العملية الإصلاحية أو إعاقتها؟
ربما ومن خلال إجاباتنا عن هذه التساؤلات يمكننا الوقوف على السر وراء هذه التجارب ونجاحها بينما على النقيض منها سقوط وفشل التجارب المماثلة في الدول الأخرى.

إن المتصورين أن النجاح والتقدم والرقي لا بد أن يأخذ العديد من القرون كما هو الحال بالنسبة لحضارات أوربا الغربية، فيمكن لنا إثبات خطأ نظرتهم والدليل على صحة هذا القول هو أننا ومن خلال نظرة مستمدة من الواقع الحي المعاصر نجد العديد من التجارب الحية التي تثبت ذلك.

فالنهضة اليابانية لم تبدأ مع النهضة الأوروبية الغربية، بل بدأت منذ قرن واحد فقط، وغير ذلك والأهم هي تجربة سنغافورة كواحدة من النمور الآسيوية، حيث أنها بدأت تجربتها عام 1965م، وكذلك كوريا الجنوبية هي الأخرى والتي ترجع تجربتها إلى عام 1980، حيث كان مجموع دخلها القومي حينها مساوياً لنظيره المصري، أما اليوم فمتوسط دخل الفرد الواحد في كوريا الجنوبية يعادل أكثر من سبعة أضعاف متوسط دخل الفرد الواحد في مصر.

إن دراسة مثل هذه التجارب توضح لنا أمرين :-
1- أن التقدم والتطور المنشودين لا يستلزمان مرور قرون من الزمان.
2- أن التقدم المذهل الذي حققته عدة بلدان آسيوية ليس وقفاً على شعوبها كدول ذات أكثرية صينية غير مسلمة تختلف في العديد من المفاهيم والعادات والتقاليد عن البلدان المسلمة.
فنجد ماليزيا وما أحرزته منذ سنوات قليلة من تقدم كبير يؤكد على أن هذا التقدم ليس مرهوناً بجنس أو عرق أو ثقافة بعينها.

إذا يمكن استنتاج أن السمات الشخصية لقادة الإصلاح وقدراتهم القيادية ورؤيتهم
الشاملة لأحوال المجتمع وإيمانهم بأهمية الإصلاح دوراً جوهرياً في المبادرة نحو
الإصلاح وفي إنجازه.

قانون المرور (عقوبات بعص المخالفات المرورية)

عقوبة ارتكاب الأفعال الآتية:

1. إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .


2. وقوف المركبة ليلاً بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .


3. قيادة المركبة ليلاً بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة .


4. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .


5. عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .


6. مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .


7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .


8. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .


9. إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 (استعمال أجهزة التنبيه) بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة .
   العقوبة :
   يعاقب كل من إرتكب فعلا من الأفعال السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه .

عقوبة إرتكاب الأفعال الآتية:

1. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
   إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .


2. عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


3. عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .


4. إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .


5. عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .


6. عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .


7. عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
   العقوبة :
   عقوبة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال السابقة
   

عقوبة ارتكاب الأفعال الآتية

1. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .


2. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .


3. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .


4. عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .


5. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .


6. تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .


7. تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .


8. مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .


9. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .


10. عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات ، وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
    العقوبة :
    عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال السابقة .

يجب عليك معرفة حقوقك وحقوق الآخرين .. اذا عرفت حقك فخذه بطريقه المشروع .. ودمتم سالمين

قصة إصلاحك يا مصر

الجزء الأول

قصة هي قديمة حديثة إصلاح مصر سواء اكان ذلك سياسياً، اقتصادياً او اجتماعياً أو غيره من أوجه الاصلاح المختلفة ومن يعتقد أن مصر خالية من مظاهر الاصلاح فهو إذاً لا يرى الأمور إلا من منظار ضيق لا يتسع إلا للسلبيات فقط دون الايجابيات. فمحاولات الاصلاح موجودة بلا شك، ولا يقدح في وجودها عدم نجاحها ، ففي تاريخ مصر الحديث عدة محاولات للاصلاح ربما نجح بعضها وفشل البعض الآخر، وربما النتيجة الأخيرة هي الأكثر وضوحاً والأكثر حدوثاً.

ولكي نعلم حقيقة الأمر يجب أن نلقي على الأقل نظرة سريعة على تاريخ الاصلاح المصري وسنركز ذلك في تاريخ الاصلاح في مصر الحديثة ، وهذه المراحل من أهمها :-

1. ففي عام 1952 وحتى عام 1960 كانت مرحلة أولى للاقتصاد المصري غلب عليها اتخاذ سياسات اقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد من خلال تدخل الدولة الواضح والبارز وبشكل مباشر، وكان من أبرز هذه التدخلات في تلك الفترة " قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952م.




2. عام 1960 بدأت المرحلة الثانية، ويطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966م وكانت تتسم بالتخطيط الاقتصادي الشامل والتطبيق الاشتراكي.




3. وفي عام 1967 بدأت المرحلة الثالثة وهي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عانى الاقتصاد مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات كلها ترمي وتستعد لاستعادة الأرض المصرية المحتلة.




4. وبحلول عام 1974 ومع نهاية الحرب وعودت الأراضي المصرية وانتهاء فترة اقتصاد الحرب، بدأت المرحلة الرابعة ، حيث بدأ الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم التحول من نظام التخطيط الشامل إلى نظام التخطيط المرحلي أو البرامج السنوية في شكل خطط متحركة




5. ومنذ عام 1980م وحتى عام 1990 كانت مرحلة الرجوع للتخطيط الشامل، حيث كان ينتظر من ذلك التخطيط التنمية الاقتصادية الشاملة.




6. ثم بحلول عام 1990 وحتى الآن بدأت مرحلة الإصلاح في مصر، وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية... وما زلنا حتى الآن نواجه مشكلات عديدة نحاول الوصول لحلول بشأنها.

اذاً بالنظر إلى مراحل الاصلاح السابقة يتبين لنا أن هناك عمليات اصلاح قد تمت إلا أننا غالباً ما نتعرض لنتائج فشل متتالية وهذا يجعلنا نضع أمامنا التجارب السابقة للدول التي حققت نجاحات كبيرة في اصلاح هياكلها الاقتصادية والادارية والسياسية والاجتماعية بشكل يجذب الانظار ويحير العقول .. هل كانت هذه الدول تملك مصباحاً سحرياً ؟؟ أم أنها كانت تحترف السحر؟؟ ام أننا نعيش في عصر المعجزات والأساطير ؟؟ .. أين أنتي يا مصر بين هذه الدول ؟؟ وما هي هذه الدول وكيف حققت هذا التقدم ؟؟

تابعوا الجزء الثاني ..

للقصة بقية..

الصين تطلب آراء عامة الناس حول اصلاح الرعاية الصحية

لقد وضعت الصين خطة أولية حول اصلاح الرعاية الصحية سيجري تعميمها عما قريب لمعرفة الآراء من عامة الناس حسبما قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في تقريره عن أعمال الحكومة أمام الدورة الأولى للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب ( مجلس الشعب ) صباح الأربعاء بقاعة الكبرى في بكين.أضاف ون بأن الإصلاح سيستهدف المحافظة على (( طبيعة الخدمة العامة للخدمات الطبية العامة وخدمات الرعاية الصحية )) وإنشاء نظام رئيسي للرعاية الطبية والصحية يقدم خدمة آمنة وفعالة وملائمة وميسرة. ( شينخوا )

عجبني الموضوع عندما شاهدته أثناء تصفحي ، رغم الكثير من العيوب التي تنال من تقدم هذا الشعب إلا أنه يسير نحو الاصلاح بشكل مخيف ... فعلاً التنين

ميريل لينش : الإمارات الأكثر استعداداً للتعافي في المنطقة

دبى - أكد تقرير حديث لبنك أوف أمريكا - ميريل لينش

أن الإمارات مرشحة لتكون بين أفضل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء وأكثرها قدرة على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط خاصة في ظل ضعف الدولار ومع التحسن في أزمة السيولة والائتمان العالمية .وأضاف التقرير مؤكداً أن الإمارات تعد الأفضل وضعا والأكثر استعداداً للتعافي بين دول مجلس التعاون تليها السعودية .وقال التقرير ان البيانات الحديثة تظهر تحسناً لافتاً في مستويات ثقة المستثمر العالمي، وعلى الرغم من أن بوادر التعافي في دول المجلس تأخرت بسبب التباطؤ الاقتصادي المعهود في المنطقة في فصول الصيف، إلا أن البنك يتوقع أن تأخذ المنطقة طريقها على مسار التعافي قريباً .ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الأصول في دول مجلس التعاون مع ارتفاع أسعار النفط ليتعزز بذلك التعافي الاقتصادي وتزداد ثقة المستثمر من جديد في الأسواق .

ويتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد الدولة بحوالي 1% هذا العام ليعود ويتعافى محققاً نمواً يصل معدله الى 2% في 2010 ، كما يرجع أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات الى 0،5% فقط هذا العام وحوالي 1% بحلول العام المقبل .وعدل البنك توقعاته الخاصة بموازنة الدولة من عجز رجح أن يصل الى 4،6% من الناتج المحلي في العام الجاري الى عجز لا تزيد نسبته على 2،4% كما عدل توقعاته الخاصة بالعام المقبل من عجز في الموازنة بنسبة 2،7% من الناتج المحلي الى فائض تزيد نسبته على 1،5% من الناتج المحلي .كما غير توقعاته الخاصة بميزان الحسابات الجارية من عجز رجح أن يبلغ هذا العام الى 7،4% من الناتج المحلي الى عجز لا يزيد على 4،6% من الناتج المحلي .

وقال التقرير إن العديد من المستثمرين دهشوا عندما صنف البنك الإمارات باعتبارها أفضل دول الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة من حيث إمكانية النمو المستقبلي على المدى الطويل وذلك لتركيزهم على الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، إلا أنه أكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تجعله على ثقة بأن الإمارات هي الدولة الأكثر قدرة على تجاوز تبعات الأزمة العالمية والأكثر تأهلاً لتحقيق النمو والتعافي .وأشار التقرير الى أن الإمارة تمر بوضع صعب في الوقت الحاضر، إلا أنه رجح أن تكون هذه المشكلات قصيرة الأمد بفضل عوامل عدة أهمها ارتباط الإمارة الوثيق بالعاصمة، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال برنامج السندات الذي تصل قيمته الى 20 مليار دولار والمتوقع بحسب البنك أن يتم إطلاق الشريحة الثانية منه قبل نهاية العام الجاري، إضافة الى مبادرة دبي بإلغاء العديد من المشاريع، الأمر الذي قال البنك انه يعد تقدماً إيجابياً بالنسبة للإمارة ويعكس مرونة الإمارة ويخفف الأعباء الملقاة على عاتقها لتقف سريعاً على مسار التعافي والنمو .

المصدر : صحيفة دار الخليج

قواعد واتفاقيات التحكيم الدولي

هنا سأضع بعض المواقع الخاصة بمؤسسات وهيئات مختصة بالتحيكم والتي يحوي كلاً منها قواعده الخاصة ثم يليها أهم الاتفاقيات التحكيمية الدولية:

أولاً : قواعد بعض الهيئات والمؤسسات :-

×غرفة التجارة الدولية (1998).
–تديرها محكمة التحكيم الدولية.•http://www.iccwbo.org/.

×محكمة لندن للتحكيم الدولي (1998).
–يديرها مسجل المحكمة.•http://www.lcia-arbitration.com/.

×لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1976).
–للتحكيم الخاص.
–المتطلبات تشمل الاتفاق على تعيين سلطة التنفيذ.
–هناك نسخة معدلة يستخدمها عدد من المؤسسات التحكيمية.• http://www.uncitral.org/.

×بعض المؤسسات الأخرى.
–قواعد معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم (1999).•http://www.chamber.se/arbitration/english/index.html
–قواعد التحكيم الصادرة عن المعهد الهولندي للتحكيم (2001).•http://www.nai-nl.org/
–قواعد التحكيم الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (1994).•http://www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitration-rules/index.html
–قواعد التحكيم الدولي الصادرة عن الجمعية الأميركية للتحكيم (2001).•يديرها المركز الدولي لحل المنازعات (أحد أقسام الجمعية الأميركية للتحكيم).•http://www.adr.org/.
–قواعد معهد تسوية المنازعات للتحكيم غير الجبري في المنازعات الدولية (2000).•للتحكيم الخاص (إدارة ذاتية).•http://www.cpradr.org/.

×المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (1984).
–منازعات الاستثمار مع البلدان المضيفة بموجب اتفاقية واشنطن لعام 1965 وقواعد التحكيم الصادرة بموجبها أو بموجب قواعد الآلية الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار. http://www.worldbank.org/icsid.

وهذه تعد أهم الؤسسات التي أرست قواعد التحكيم الدولي .. هناك غيرها من مؤسسات وهيئات تحكيمية وسنعرض في الفترة القادمة المزيد من المعلومات عنها وعن قواعدها.

ثانياً: أهم الاتفاقيات الدولية :-
×اتفاقية نيويورك لعام 1958.
–تطبق بالنسبة لإجراءين فقط: (1) تنفيذ قرار تحكيم صادر في بلد (متعاقد) آخر (أنظر المواد 1، 3-7 من الاتفاقية)، (2) تنفيذ الاتفاق على التحكيم (أنظر المادة 2 (3) من الاتفاقية).
–يلتزم بها 135 بلداً (اعتباراً من 15 نيسان 2005).
–أكثر من 90 بالمائة من الحالات تحبذ التنفيذ.×اتفاقية بنما لعام 1975.
–نسخة إقليمية عن اتفاقية نيويورك للتطبيق في بلدان نصف الكرة الأرضية الغربي.
–تطبق قواعد التحكيم المنبثقة عن هيئة التحكيم التجاري للدول الأميركية إذا لم يتم الاتفاق فيما بين الخصوم على خلاف ذلك.•http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/iacac/rop_e.asp

×اتفاقية واشنطن لعام 1965.
–تطبق في منازعات الاستثمار فيما بين المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص من جهة والبلدان المضيفة من جهة أخرى.
–تتطلب اتفاقاً محدداً.
–التنفيذ الجبري يقوم به المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.