ميريل لينش : الإمارات الأكثر استعداداً للتعافي في المنطقة

دبى - أكد تقرير حديث لبنك أوف أمريكا - ميريل لينش

أن الإمارات مرشحة لتكون بين أفضل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء وأكثرها قدرة على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط خاصة في ظل ضعف الدولار ومع التحسن في أزمة السيولة والائتمان العالمية .وأضاف التقرير مؤكداً أن الإمارات تعد الأفضل وضعا والأكثر استعداداً للتعافي بين دول مجلس التعاون تليها السعودية .وقال التقرير ان البيانات الحديثة تظهر تحسناً لافتاً في مستويات ثقة المستثمر العالمي، وعلى الرغم من أن بوادر التعافي في دول المجلس تأخرت بسبب التباطؤ الاقتصادي المعهود في المنطقة في فصول الصيف، إلا أن البنك يتوقع أن تأخذ المنطقة طريقها على مسار التعافي قريباً .ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الأصول في دول مجلس التعاون مع ارتفاع أسعار النفط ليتعزز بذلك التعافي الاقتصادي وتزداد ثقة المستثمر من جديد في الأسواق .

ويتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد الدولة بحوالي 1% هذا العام ليعود ويتعافى محققاً نمواً يصل معدله الى 2% في 2010 ، كما يرجع أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات الى 0،5% فقط هذا العام وحوالي 1% بحلول العام المقبل .وعدل البنك توقعاته الخاصة بموازنة الدولة من عجز رجح أن يصل الى 4،6% من الناتج المحلي في العام الجاري الى عجز لا تزيد نسبته على 2،4% كما عدل توقعاته الخاصة بالعام المقبل من عجز في الموازنة بنسبة 2،7% من الناتج المحلي الى فائض تزيد نسبته على 1،5% من الناتج المحلي .كما غير توقعاته الخاصة بميزان الحسابات الجارية من عجز رجح أن يبلغ هذا العام الى 7،4% من الناتج المحلي الى عجز لا يزيد على 4،6% من الناتج المحلي .

وقال التقرير إن العديد من المستثمرين دهشوا عندما صنف البنك الإمارات باعتبارها أفضل دول الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة من حيث إمكانية النمو المستقبلي على المدى الطويل وذلك لتركيزهم على الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، إلا أنه أكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تجعله على ثقة بأن الإمارات هي الدولة الأكثر قدرة على تجاوز تبعات الأزمة العالمية والأكثر تأهلاً لتحقيق النمو والتعافي .وأشار التقرير الى أن الإمارة تمر بوضع صعب في الوقت الحاضر، إلا أنه رجح أن تكون هذه المشكلات قصيرة الأمد بفضل عوامل عدة أهمها ارتباط الإمارة الوثيق بالعاصمة، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال برنامج السندات الذي تصل قيمته الى 20 مليار دولار والمتوقع بحسب البنك أن يتم إطلاق الشريحة الثانية منه قبل نهاية العام الجاري، إضافة الى مبادرة دبي بإلغاء العديد من المشاريع، الأمر الذي قال البنك انه يعد تقدماً إيجابياً بالنسبة للإمارة ويعكس مرونة الإمارة ويخفف الأعباء الملقاة على عاتقها لتقف سريعاً على مسار التعافي والنمو .

المصدر : صحيفة دار الخليج